الرئيسية » مدونة بوابة التسهيلات » التمويل الاستهلاكي
تمويل

التمويل الاستهلاكي

يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه جميع أشكال التمويل والتي تمكن (المقرض) من شراء سلع معمرة بغرض الاستهلاك و الاستفادة منها و سداد قيمتها على فترة زمنية ممتدة ، و يتضح من هذا التعريف أن التمويل الاستهلاكي ينطبق عليه السيارات  و الأجهزة الكهربائية المنزلية و غيرها من الأدوات و المعدات و الذي يخاطب في المقام الأول أدوات و معدات القطاع المنزلي ، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أيضاً أن يستفيد به الأشخاص الإعتبارية.

منافع التمويل الاستهلاكي

كما يحقق التمويل الاستهلاكي المنافع المتعددة لكل من المنتجين و المستهلكين على حد سواء ، فهو يساعد على تحسين المستوى المعيشي للمستهلكين بحصولهم على سلع لا يملكون القدرة على سداد تكلفتها دفعة واحدة ، فهو يعزز قدرة المستهلكين على شراء المنتجات التي ترفع من مستواهم المعيشي و تحسنه و يقوم المستهلك بسداد قيمتها على المدى البعيد ، كما يحقق التمويل الاستهلاكي على الجانب الآخر منافع جيدة حيث أنه يساهم في طلب الأشخاص الإعتبارية للأصول و الأدوات و المعدات الإنتاجية  و التي تساعدهم على زيادة القدرة الإنتاجية و تحسنها مما يزيد من كفاءة الإنتاج و زيادة الدخل.

يلعب التمويل الإستهلاكي دوراً هاماً على مستوى الإقتصاد القومي ، حيث أن آليات التمويل الإستهلاكي تسعاد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار و النمو الاقتصادي ، كما أن التمويل الاستهلاكي يطور من قدرة الفرد من حسن إستغلال موارده الإقتصادية و قدرته على التخطيط المالي و الإدخار.

و على المستوى الإجتماعي فهو وسيلة رئيسية لتحقيق العدالة الإجتماعية لمحدودي و متوسطي الدخل ، حيث أنه يتيح لهم استخدام الخدمات المالية و توظيفها للحصول على مستوى معيشي ملائم و يساهم في تحسينه بشكل كبير ، هذا بدلاً من قصر تلك الخدمات المالية على الشركات الكبرى أو الأفراد ذوي الملاءة المالية الكبرى.

التمويل الاستهلاكي يقوم على الأساس الآتي:

  • أغراض التمويل غير المرتبطة بأعمال المستفيد التجارية أو المهنية، ويشمل بوجه عام التمويل الشخصي وتمويل السيارات وترميم المساكن أو أي منتجات مشابهه تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي.
  • التمويل الممنوح لشراء سلع وخدمات بغرض الاستهلاك أو أي متطلبات أخرى للمستفيد على النحو المبين أعلاه، وعلى سبيل المثال: شراء أثاث أو شراء سلع استهلاكيه معمرة أو سيارات أو أغراض منزلية أو تمويل تعليم وغيرها.
  • يستثنى من ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
  • يستثنى كذلك التمويل الممنوح بغرض المتاجرة بالأسهم (Margin Lending).

ضوابط مؤسسة النقد للتمويل الاستهلاكي المصغّر

أفصحت أمس مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن صدور قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، التي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للمؤسسة، فإن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهود «ساما» الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير مزيد من المنتجات التمويلية لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030».

وأشارت مؤسسة النقد، في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية.

وحددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، والحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ20 مليون ريال (5.3 مليون دولار)، مع صلاحية المؤسسة لرفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.

عن الكاتب

Figate

إضافة تعليق

Click here to post a comment

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: